في خطوة انتظرها آلاف الموظفين في القطاع العام لإنقاذ ما تبقى من لقمة عيشهم، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد 24 أيار 2026، تعميماً حاسماً يحمل الرقم (57/2026) موكلاً إلى كافة المصارف والبنوك العاملة في فلسطين، يضع حداً تغول الخصومات على الرواتب وتحديد آلية صارمة لجباية أقساط القروض.
وجاء هذا القرار العاجل ليعيد التوازن إلى جيوب الموظفين، تزامناً مع إعلان وزارة المالية عن صرف دفعة جزئية من راتب شهر شباط (2/2026) بنسبة 50% وبحد أدنى 2,000 شيكل، حيث كانت المخاوف تسيطر على الشارع من قيام البنوك بخصم القسط كاملاً وتصفير الحسابات.
كيف سيتم الخصم؟.. سلطة النقد تحسم الآلية بالأرقام
وفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة عن مجموعة الرقابة في سلطة النقد، فقد تم تقسيم الموظفين المقترضين إلى فئتين لضمان عدم المساس بقوت يومهم:
-
الفئة الأولى (الحماية القصوى): الموظفون الذين تم تحويل أقل من 95% من رواتبهم إلى حساباتهم؛ حيث أُلزمت البنوك بشكل قطعي بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% فقط من قيمة الدفعة المحولة. (على سبيل المثال: إذا كانت الدفعة المحولة 2,000 شيكل، فلن يخصم البنك أكثر من 500 شيكل للقسط).
-
الفئة الثانية: الموظفون الذين استلموا راتباً كاملاً أو ما يعادل 95% فأكثر؛ وفي هذه الحالة يسمح للبنوك بخصم قيمة القسط كاملاً، بشرط ألا يتجاوز ذلك السقف المحدد والمنصوص عليه في التعليمات المصرفية السابقة.
تنفس الصعداء في الشارع الفلسطيني
يأتي هذا القرار بمثابة طوق نجاة للموظف الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يضمن التعميم بقاء السيولة النقدية في أيدي المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مانعاً أي إجراءات أحادية من البنوك قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة المعيشية.
لا تفوتوا أي تحديثات حول الوظائف والمنح في قطاع غزة، يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الرسمية:
- قناة تلجرام وظائف غزة اضغط هنا
- مجتمع واتساب للمستجدات اضغط هنا
- لجميع روابط المساعدات والاغاثات فى غزه اضغط هنا.
للبقاء على اطلاع دائم بأحدث فرص العمل والتشغيل المؤقت، والمساعدات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، تابعوا دائماً التحديثات الحصرية أولاً بأول عبر منصتكم بوابة الشام.
