وزير الأشغال العامة والإسكان يكشف تفاصيل جديدة عن شقق سكنية بالمدن المصرية بقطاع غزة
وزير الأشغال العامة والإسكان د. قدم محمد زيارة اليوم تفاصيل جديدة عن المشاريع المصرية في قطاع غزة.
وقال سيارا في بيان صحفي لاحق أصدرته شبكة التوظيف الفلسطينية إن المنح والدعم الخارجي يأتي من الرئيس محمود عباس ، مشيرا إلى أن أي حزب سياسي يمول الشعب الفلسطيني يقوم بذلك من خلال الرئيس عباس على رأس الهرم. . التي قدمت.
وأكد أن منحة الرئيس السيسي تم التبرع بها عام 2021 من خلال الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية والوزراء المعنيين.
وأكد أنه فيما يتعلق بالمدن الثلاث في مصر ، اتفق الطرفان على إجراء مشاورات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن الأمر متروك لمصر ودولة فلسطين للتفاوض على مستقبل الشقق وأن المناقشات تدور حول تطوير معايير تخصيص الشقق التي ستغطي جميع قطاعات المجتمع التي تحتاج إلى شقق وفقًا لذلك. بالمواصفات التي ينشرها الجانب المصري.
وتابع سيارا: لعبة الرئيس السيسي مخصصة للشعب الفلسطيني ، والمواطنون الذين فقدوا منازلهم هم مواطنون فلسطينيون يحتاجون وسيشتركون ، ومجموعات محدودة الدخل ، وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين. الفقراء والمهجرين من سوريا.
وأكد أن اتفاق توزيع الشقق سيتم التوصل إليه بين الجانب المصري ودولة فلسطين ممثلة بالحكومة الفلسطينية.
وعن دور وزارة الأشغال بغزة في توزيع الشقق المصرية ، قال: “العلاقة بين الدول هي علاقة بين الدول والأمر متروك للدولة لاتخاذ القرار سواء على مستوى الآلية أو على الأرض ومن سيكون”. شركاء. لدينا فريق إعادة بناء مدرج في النواب والموظفين العاملين في حكومة الأمر الواقع.
وتابع: “نحن لسنا في موقف تنافسي وأولويتنا خدمة مواطنينا ولكن هناك جهات مسئولة في الدولة الفلسطينية وهناك جهات مسئولة في مصر”.
فيما يتعلق بجميع المحفوظات التي أعيد بناؤها والتي دمرها الاحتلال في عامي 2022 و 2023 ، صرح وزير الأشغال أنه لن يكون هناك اختراق لهذه الأرشيفات بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد سيارا على أن الانقسام جزء مهم من فشل الحكومة في تحقيق إعادة إعمار حقيقية ، لذلك يجب إنهاء هذا الانقسام والمستفيدون الوحيدون هم الاحتلال الإسرائيلي والمواطنون المتضررون والقضية الفلسطينية.
وعن مطالب سكان الأبراج الفلسطينية المتضررة من عدوان عام 2022 قال زيالة: “نحن كحكومة لا نستطيع خدمة مواطنين بعينهم ، ونحن نيابة عن الحكومة نتعامل مع المواطنين المتضررين في وثائق إعادة الإعمار وليس بناء. المباني أو الأبراج الفردية ، أو مواطن على حساب آخر.
فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الأشغال في غزة ، “نحن نعمل في جميع أنحاء البلاد كحكومة ، وعلى المستوى الفني نتعامل مع الفنيين التابعين لحكومة الأمر الواقع ، ولكن الرسالة هي أن هذا التقسيم يجب أن ينتهي على الفور ، ويجب أن تكون الأولوية كونوا جميعهم مواطنين “.
وشدد على أنه “لا نريد إضفاء الشرعية على الوضع في قطاع غزة ، ويجب على جميع الأطراف رفض ذلك ، ويجب ألا يستمر الوضع الحالي”.
وفيما يتعلق بمستوى التنسيق والتشاور مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان أن السفير القطري محمد العمادي زار والتقى بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور عباس. محمد اشتية.
واضاف “لكن لجنة اعمار قطاع غزة في قطر لا تنسق مع السلطة المختصة وزارة الاشغال العامة والاسكان التي تفضل التعامل والتنسيق مع السكان المحليين.
للانضمام على تلجرام وكالة الغوث اضغط هنا
